الشراع برس

حذرت نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد من محاولات الحزب الوطني للسيطرة علي المقاعد المخصصة للسيدات في مجلس الشعب والمقدرة بـ 64 مقعدًا، وذلك في أول رد فعل علي اجتماع فندق “الفورسيزون” الذي تم بين المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، وحمدي خليفة، نقيب المحامين الجديد، و23 عضوًا بالمجلس الجديد في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة بهدف تشكيل هيئة مكتب النقابة.
وأعلن صفوت عبد الحميد، أمين عام النقابة، ترشيح المحامية شيرين حسن حمود، أمينة المرأة بحزب السلام الديموقراطية للانتخابات البرلمانية القادمة عن محافظة بورسعيد كأول سيدةٍ علي مستوي الجمهورية، مشيرةً إلى أن والدتها المحامية بشري عصفور خاضت الانتخابات البرلمانية أكثر من مرة إلا أن البلطجة والرشوة وسلاح المال وعمليات التزوير كانت دائما تأتي بنواب أخريين لا يعبرون عن إدارة الناخبين.
من جانبها، قالت شيرين حسن حمود إنها ستخوض الانتخابات وسط دعم وتأييد النقابة وحزب السلام الديموقراطي وأبناء محافظة بورسعيد، مؤكدًة أن تعديلات قانون مجلس الشعب لوضع كوته للمرأة جاءت من أجل رفع الظلم الذي كان يقع علي المرأة المرشحة التي كانت تواجه البلطجة ورأس المال والسلطة.
وأضافت: كوته المرأة ستبعدنا عن صراعات التزوير والبلطجة ومواجهة الحيتان الذين جاء أغلبهم تحت القبة بنجاحات زائفة، ويكفي أن هناك 80 عضوًا أبطلت محكمة النقض عضويتهم.
كما حذرت المحامية بشري عصفور الحزب الوطني من الهيمنة علي الـ 64 مقعدًا المخصصة للمرأة، قائلًة: سنكون للحزب الحاكم بالمرصاد، ونتمنى أن يكون ترزية قوانين الحزب الوطني قد أصدروا القانون من أجل إبعاد المرأة عن صراعات الانتخابات وليس من أجل سيدات الحزب الحاكم.
وفي نفس السياق، قال المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديموقراطي، إن حزبه كان هو أول من أقترح تخصيص مقاعد للنساء، متهمًا الحزب الحاكم بسرقة أفكار الأحزاب الأخرى، كما حذر من وأد التعديلات التي جاءت من أجل المرأة المصرية كلها دون تمييز بين المنتميات للمعارضة أو الحزب الحاكم.
ودعا الفضالي الحزب الوطني إلى فتح صفحة جديدة بعيدًا عن عمليات التزوير وإرهاب الناخبين والتلاعب في النتائج في آخر لحظة وضم من ينجح بالانتخابات إلي صفوفه كما حدث في انتخابات 2005.

كتبها admin